الحكومة المقالة تعلن انتهاء ملف الاعتقال السياسي

أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة اليوم الخميس انتهاء ملف الاعتقال السياسي في قطاع غزة حيث أفرجت عن سبعة عشر معتقلا من نشطاء حركة فتح عقب المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنيه بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في القطاع وذلك من أجل توفر الاجواء الايجابية للحوار الفلسطيني الداخلي الذي سينطلق في التاسع من الشهر المقبل .
واعلن هنيه عن قراره بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في قطاع غزة، لتهيئة الأجواء للحوار الفلسطيني المزمع عقده في التاسع من نوفمبر القادم. وقال هنية خلال احتفال لتخريج عدد من ضباط الشرطة في غزة " حرصاً منا على تهيئة المناخات الصحية لإنجاح الحوار، واستجابة لكل النداءات الخيرة من المجلس التشريعي ومن الفصائل الفلسطينية، فإنني أهدي الشعب الفلسطيني قراراً بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في غزة".

ودعا هنية الرئاسة الفلسطينية وحكومة رام الله، إلى اتخاذ قرار مماثل والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية سعياً لإنجاح جهود المصالحة الوطنية.

من جانبه أعلن الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو مساء اليوم الخميس انه تم الافراج عن 17 معتقلا من حركة فتح معلناً انتهاء ملف الاعتقال السياسي في قطاع غزة .
وقال النونو خلال مؤتمر صحفي عقده قبالة مقر السرايا الامني وسط مدينة غزة "أن هذا القرار جاء تنفيذاً لقرار رئيس الحكومة المقالة، إسماعيل هنية "وسعياً من الحكومة لتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح الحوار الوطني، والجهود المصرية لتحقيق المصالحة".قائلا يجب التفريق بين حرية العمل السياسي وبين العبث بالساحة الأمنية الداخلية لأننا لن نسمح لأي كان أن يهدد الأمن والاستقرار في المجتمع الفلسطيني".
وأكد أن نجاح الحوار مرهون بتهيئة الأجواء وإطلاق سراح المعتقلين ووقف التعذيب في سجون الضفة ووقف الملاحقة الأمنية وإنهاء التجاوزات، موضحاً أن الإفراج عن معتقلي فتح اليوم تزامن مع حملة اعتقالات متصاعدة في الضفة الغربية. ودعا النونو المقالة وسائل الإعلام والإعلاميين إلى وقف الحملات الإعلامية التحريضية لتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح الحوار الفلسطيني.

وفي الجانب الآخر نفي نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني وجود معتقلين سياسيين لدي أجهزة الأمن في الضفة الغربية المحتلة مشيرا في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية عصر اليوم الخميس ان هناك قرار واضح لدي الأجهزة الأمنية وبتعليمات من الرئيس عباس ان لابد من وجود سلاح واحد فقط في الضفة الغربية وهو سلاح الأجهزة الأمنية.

وقال حماد ان الأجهزة الأمنية وخلال حملتها في مدن الضفة الغربية كانت تعتقل من لديهم سلاح غير شرعي وأشخاص مطلبين للعدالة .

الفصائل ومؤسسات حقوق الإنسان ترحب
من جهتها رحبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بقرار" رئيس الوزراء إسماعيل هنيه الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في غزة، وتعتبره خطوة أساسية على طريق تهيئة أجواء ومناخات مناسبة قبيل انعقاد جلسات الحوار الوطني".

وقالت في بيان وصل سما "إن اتخاذ قرارات تدفع عجلة المصالحة والوئام هو تعبير عن روح المسئولية الوطنية، ولذلك فإننا ندعو لأن تعم هذه الروح الإيجابية كافة المسئولين الفلسطينيين وأن يستجيبوا لمطالب شعبنا بإنهاء الاعتقالات والملاحقات ووقف الحملات والمناكفات الإعلامية والسياسية".
ودعت حركة الجهاد " لاتخاذ مزيد من القرارات التي توفر أجواء التفاؤل وتشجع على الحوار، فإننا نطالب الرئيس محمود عباس باتخاذ خطوات سريعة مماثلة" مطالبة " باتخاذ مواقف وقرارات عملية متبادلة تتعلق بالقطاعات التي تهم مصالح الناس الحياتية والتخفيف من معاناتهم اليومية".
وثمنت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين قرار هنية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في قطاع غزة واعتبرتها خطوة نحو تعزيز الأجواء الايجابية في سبيل الوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة.

وطالبت لجان المقاومة الشعبية السيد الرئيس محمود عباس إلى اتخاذ الخطوة ذاتها والإيعاز للأجهزة الأمنية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة بما يعزز وحدة الشعب وصموده.

واعتبرت لجان المقاومة الشعبية أن الحوار الفلسطيني الجاد يجب أن تسبقه خطوات حقيقة أولها إغلاق ملف الاعتقال السياسي في غزة والضفة المحتلة والعمل بشكل جماعي ووحدوي من أجل رفع الحصار الصهيوني الجائر على قطاع غزة.

وأوضحت لجان المقاومة الشعبية بان الضمير الوطني وأصوات العقلاء سوف تنتصر وستتحقق آمال الشعب الفلسطيني المقاوم الذي يصبو إلى وحدة الصف وتحقيق الاستقلال الوطني عبر مشروع المقاومة الذي يجمع كل أطياف الشعب الفلسطيني.

ومن جهته رحب مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، خليل أبو شمالة، خلال المؤتمر، بالإفراج عن المعتقلين، معتبراً أنها خطوة جريئة تفتح الباب ليس أمام المصالحة الوطنية فحسب، بل أمام المصالحة الاجتماعية على مستوى أفراد المجتمع.

وأوضح أن جميع أبناء الشعب الفلسطيني يتطلعون إلى القاهرة والحوار الذي سيجري بها، ويتطلعون إلى نتائج تمكن الشعب الفلسطيني من الاستمرار في النضال من أجل تحرير وطنه وكسر الحصار.

وأشار إلى أن المفرج عنهم هم 17 من أمناء سر الأقاليم من حركة فتح، منوهاً إلى أن فتح قدمت قائمة أسماء سيتم التدقيق فيها ومتابعتها.

****************************************